گزارشی از دلایل مشکلات صادرات محصولات لبنی ایران به اوراسیا؛

مهندس موسوی: رعایت الزامات و استانداردهای کشورهای اوراسیا، ضرورتی اجتناب ناپذیر

یکی از مهم ترین مولفه های صادرات محصولات تولیدی به هر کشوری، رعایت الزامات و استانداردهای کشور مقصد در تولید محصول است. یعنی هر کشوری یکسری قوانین و مقرراتی در قبال محصولات وارداتی دارد که کشور مبدأ باید آنها را رعایت کند. این قوانین و استانداردها در بحت تولیدات کشاورزی و دامی به مراتب سخت گیرانه تر از سوی کشورهای مقصد صادرات اعمال و نظارت می شود. در همین رابطه پای صحبت های مهندس موسوی، مدیر عامل شرکت شمس لبن نشستم تا به عنوان تولیدکننده و صادرکننده، دلایل عدم توفیق محصولات لبنی ایران را بیشتر بررسی کنیم.

آقای مهندس موسوی یکی از عمده مشکلات ما در زمینه تولیدات دامی را مشکلات پایه ای می داند و می گوید: متأسفانه در کشور ما گاوداری های صنعتی به آن صورت شکل نگرفته است و عمده این واحدها نیز درگیر مشکلات تهیه نهاده های دامی، بانکی، بیمه ای و … هستند و رعایت استانداردها هم جزو اولویت های شان نیست. یک مشکل ساختاری دیگر مربوط به جمع آوری شیر است که متأسفانه بیش از 50 درصد شیر وارد شده به چرخه تولید به صورت جمع آوری سنتی است.

وی وجود مشکلات سیاسی و تخصصی را به عنوان دو مشکل اساسی پیش روی صادرات محصولات لبنی ایران می داند و می گوید: در بعد مشکلات سیاسی، می توان گفت که تصمیم های غیرکارشناسی، اعمال محدودیت های ناگهانی بر صادرات و واردات، و نبود دیپلماسی اقتصادی مهم ترین مشکلات ما در بعد سیاسی است که مانع از پیاده سازی و استقرار الزامات و استانداردهای بین المللی می شود.

لبنیات ایران

وقتی با مهندس توحید موسوی صدر مدیر عامل مجموعه شمس لبن ارس در این مورد صحبت می کردیم، به ناگاه صنعت خودروسازی به ذهنم خطور کرد. ما صنعت خودروسازی را داریم که موفق شدیم الزامات و استانداردهای بین المللی را اجرا کنیم. مثلا یک بخش آن این بود که باید موتور خودروها باید در استاندارد اروپا تولید شود. زمانی یورو 3 و 4 مطرح بود و امروز باید خودرو در استاندارد یورو 5 یا 6 تولید شود. از وی پرسیدم؛ چرا در صنعت محصولات کشاورزی و دامی نمی توانیم این استانداردها و الزامات بین المللی را اجرا کنیم؟ آیا از طرف تولیدکننده ها استقبال نمی شود، بار هزینه ای برای آنها دارد یا اراده ای برای اجرای آن الزامات از طرف نهادهای حاکمیتی نیست؟

کمی فکر می کند، سپس ادامه دهد؛ ابتدا لازم می دانم تأکید کنم که در بحث رعایت الزامات تخصصی در حوزه کشاورزی تحولات خوبی نسبت به گذشته صورت گرفته است لیکن این اقدامات کافی نیستند. مثلا در زمینه تولید محصولات گلخانه ای تحولات خیلی بزرگی در همین منطقه آزاد ارس شکل گرفته است. وی مشکلات تخصصی را در سه بخش عمده قابل تقسیم می داند و می افزاید:

1- تعدد ارگانهای تصمیم گیر و تصمیم ساز

2- تعدد نهادهای کنترل کیفی و استاندارد

3- عدم ثبات مولفه های اصلی اقتصادی برپایه صادرات، سه مشکل مهم ما در زمینه اجرایی نمودن این استانداردها و الزامات هستند.

تعدد ارگان های تصمیم گیر و تصمیم ساز

مهندس موسوی در خصوص مشکل اول این طور می گوید که، در کشور ما مرجعی به نام ستاد تنظیم بازار وجود دارد. در این ستاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت کشور و چند نهاد دیگر عضو هستند. راحت ترین روشی که این ستاد برای تنظیم و کنترل بازار دارد، جلوگیری و یا اعمال ممنوعیت یا محدودیت برای صادرات است. دلیل عمده این نوع تصمیم گیری ها هم به گفته وزیر محترم جهاد کشاورزی آمارهای نادرست است. وقتی ما توان تولید کره در داخل داریم چرا باید واردات کره انجام شود. یا زمانی که برای صادرات یا واردات یک محصول، عوارض گمرکی تعیین می شود، وقتی می پرسیم این رقم را بر چه مبنا یا فرمولی تعیین کرده اید، یک نفر نیست که جواب کارشناسی و مستدل به ما بدهد. متأسفانه نماینده اصناف یا سازمان های صنفی هم در این ستاد حرف شان نفوذ ندارد و نظرشان در پروسه تصمیم سازی و تصمیم گیری تأثیرگذار نیست.

وی نتیجه نبود آمار و اطلاعات درست را چیزی غیر از تصمیم های ناگهانی می داند و می گوید: این نوع تصمیم گیری ها به اعتبار و آبروی تجارت خارجی کشور آسیب می زند. به غیر از آن واحدهای تولیدی هم باید ضرر و زیان به طرف خارجی پرداخت کنند. وقتی ما به طرف های خارجی تعهد داریم که باید فلان مقدار محصول به آنها صادر کنیم، چرا باید یک شبه جلو صادرات گرفته شود.

در همین ارتباط بخوانید:

از او خواستم که راهکار حل این مشکل را بیان کند که گفت: به طور کلی اینها مشکلاتی نیستند که نتوان آنها را حل کرد. در دنیا چطور حل کرده اند. مثلا در همین ترکیه، سقف تولید و صادرات هر شرکتی را تعیین کرده اند. هر شرکتی که قصد صادرات دارد می داند که چقدر از ظرفیت تولید خود را باید برای صادرات اختصاص دهد. در همین کشور با وجود تولید داخل لبنیات، واردات آن آزاد است ولی در جهت حمایت از تولید، برای واردات، عوارض 180 درصدی تعیین کرده اند. مهم تر از آن، به چه کسانی مجوز واردات می دهند، به افرادی اجازه می دهند که توانایی صادرات هم داشته باشد.

وی بار دیگر تأکید می کند که عمده مشکل ما در صادرات هم مربوط به همین تعدد نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز است. چون ثبات در تصمیم ها وجود ندارد، طرف خارجی هم وارد قرارداد و همکاری های راهبردی نمی شود و اگر هم هست مقطعی است. به همین دلیل ما نه می توانیم تکنولوژی مشترک وارد کنیم و نه تولید مشترک داشته باشیم.

تعدد نهادهای کنترل کیفی و استاندارد

مدیر عامل شرکت شمس لبن که خود در حوزه تولید و صادرات فعال است و عمیقا با مشکلات آشنایی دارد در خصوص دومین مشکل می گوید: برای صادرات یک محصول لبنی، از سازمان های استاندارد، غذا و دارو و دامپزشکی باید گواهی نامه اخذ شود. هر کدام از این مراکز هم الزامات خاص خودشان را دارند که باید رعایت کنیم. خب شما ببینید برای تولید یک محصول چقدر باید این طرف و آن طرف بدویم تا گواهی بگیریم. تازه موقع صادرات هم این گواهی ها هیچ کدام مورد پذیرش طرف های خارجی نیست.

از وی درخواست کردم که اگر راهکاری برای حل این مشکل دارد ارائه نماید. وی گفت: برای حل این مشکل و جلوگیری از موازی کاری ها، پیشنهاد دادیم و در استانداری هم مطرح کردیم که این سازمان ها نتایج آزمایش های یکدیگر را قبول کنند. این پیشنهاد مورد تأیید مقامات استان هم قرار گرفت، ولی در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و هر سازمان کار خودش را می کند.

پرسیدم به غیر از این پیشنهاد، راهکار یا پیشنهاد قابل اجرایی دیگری از طرف شما یا دقیق بگویم بخش خصوصی مطرح نشد؟

پاسخ دادند که چرا مطرح شد و اتفاقا راهکار بسیار خوبی هم از طرف ما به اتاق بازرگانی و دیگر نهادهای مسئول پیسنهاد شد که می تواند مشکل را به کلی حل کند و ما نیز در اتاق جدید اگر به امید خدا و کمک و اعتماد دوستان به آن راه یافتیم، به جد آن را دنبال خواهیم کرد تا اجرایی شود.

پیشنهاد ما این است که در وهله اول باید یک اتحاد بین تولیدکنندگان بزرگ لبنیات استان شکل بگیرد. لازم است این تولیدکنندگان در قالب یک کنسرسیوم یا هلدینگ متمرکز گردهم بیایند تا هم از نظر تنوع تولیدات و هم از نظر استانداردسازی محصولات به یک وحدت رویه برسیم.

در وهله دوم یک گروه مشاوران عالی و برجسته که مورد پذیرش سازمان های استاندارد بین المللی باشند ایجاد کنیم تا آن گروه مجری استقرار استانداردهای بین المللی در این واحدها باشند و قدرت و اختیارات کافی در زمینه نظارت، اجرا و اعطای لایسنس و گواهی نامه صادرات محصول به بازارهای اوراسیا به هر واحد تولیدی را داشته باشد. همه واحدها هم ملزم به رعایت و اجرای استانداردها و الزامات اعلامی از طرف این گروه خواهند بود. این الزامات هم از طرف سازمان های امنیت غذایی کشورهای مقصد صادراتی تعیین و ارسال می شود.

آزمایش شیر

تا اینجا مسأله برایم کمی روشن شد. از وی درخواست کردم در خصوص نحوه اجرای این طرح و اینکه چطور می خواهند آن را عملیاتی نمایند بیشتر توضیح دهد.

می گوید ما شکل اجرایی این طرح را نیز تدوین کرده ایم. اعلام می کنیم که یک کمیته ویژه تخصصی در استانداری و زیر نظر استاندار، با نام کمیته IR تشکیل شود و دبیر آن هم یک نفر از دامپزشکی و یا از سازمان غذا و دارو باشد. نمایندگان سازمان استاندارد، اتاق بازرگانی و گمرک هم در آن عضو باشند. این کمیته دو بازو خواهد داشت. یک بازوی تعیین استاندارد که همان گروه مشاوران معتبر خواهد بود و یک آزمایشگاه تخصصی مجهز به عنوان بازوی اجرایی همکاری می کند. به این ترتیب یک تیم حرفه ای و متخصص جهت نظارت، ممیزی و کنترل مداوم شکل می گیرد و دیگر به تعدد سازمان های کنترل کیفی نیاز نخواهد بود.

مهندس موسوی می گوید که این طرح را در سطح کشوری هم مطرح کرده اند که خوشبختانه مورد استقبال مسئولان قرار گرفته و قرار شده که طرح ابتدا در استان آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت اجرا شود و در صورت موفقیت طرح، آن را در کل کشور عملیاتی می کنند.

وی در مورد اهداف این طرح این طور می گوید که: هدف این است که گروه مشاوران، استانداردهای بین المللی را از طریق بازوی اجرای خود که آزمایشگاه تخصصی متمرکز خواهد بود، در واحدهای تولیدی استقرار دهد. به این ترتیب تمامی محصولات لبنی تولید شده، تحت یک استاندارد کیفی که مورد پذیرش نهادهای کنترل کیفی جهانی نیز باشد، تولید می شوند و برای ورود به بازارهای اوراسیا با مشکل روبرو نخواهند بود.

او در مورد نقش دولت و سازمان های دامپزشکی، غذا و دارو و استاندارد این طور توضیح می دهد که دولت باید نقش حاکمیتی، حمایتی و نظارتی داشته باشد و قوانین را مدون کند و به عملکرد مشاور عالی ما و آزمایشگاه تخصصی نظارت کند. کار اجرایی را باید ما در قالب کنسرسیومی از واحدهای بزرگ تولیدی انجام دهیم و نظر شخص بنده این است که ما توان اجرای آن را داریم. سند این ادعا هم کیفیت محصولات شمس لبن است که با اجرای همین استانداردها به کشورهای مختلف صادر می کنیم و تاکنون به مشکلی برخورد نکرده ایم.

وی در خصوص تضمین موفقیت این طرح در صورت اجرا می افزاید: لازم می دانم در همین جا اعلام کنم که این استانداردها و الزامات را ما خودمان در شرکت شمس لبن و به صورت داوطلبانه اجرا کرده و نظارت کرده ایم، هیچ نهاد یا سازمان دولتی هم چنین الزاماتی را برای ما تعیین نکرده است. ما هر هفته برای محصولات صادراتی خود آنالیز و گواهی نامه SGS صادر می کنیم و به همراه بار به کشور مقصد ارسال می کنیم. این آنالیز و گواهی هم در تمام مراکز استاندارد دنیا قابل استناد است.

عدم ثبات مولفه های اصلی اقتصادی برپایه صادرات

مدیر عامل شمس لبن در خصوص سومین مشکل که مربوط به عدم ثبات مولفه های اقتصادی برپایه صادرات است می گوید: لازم است در اینجا به یک آمار قابل تأمل اشاره کنم. طبق اعلام مرکز آمار ایران، در سال 1400 حدود 36 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است. 9 درصد آن حدود 4 میلیارد دلار می شود. اگر این رقم را با نرخ دلار اعلامی دولت یعنی 41 هزار تومان محاسبه کنیم، چیزی حدود 160 هزار میلیارد تومان پول صادرکنندگان از بابت 9 درصد ارزش افزوده در جیب دولت است. از سال 98 تا امروز هم دولت چیزی حدود 20 درصد از این مبلغ را به بخش خصوصی مسترد کرده است.

وی در توضیح بیشتر این موضوع می گوید: طبق قانون، دولت می بایست از ارز مواد اولیه مصرفی، 9 درصد ارزش افزوده بگیرد که باید حداقل 20 روز بعد از صادرات و حداکثر تا 3 ماه بعد باید آن را به صادرکننده مسترد کند و در صورت تأخیر باید جریمه پرداخت کند. امروز با وجود تمام مشکلات مالی و نقدینگی که واحدهای تولیدی گرفتارشان هستند، 160 همت پول این واحدها دست دولت است. این رقم البته به ازای سال 1400 است و از بابت سال های قبل که چقدر مسترد شده یا نه اطلاعی ندارم.

مهندس موسوی صدر در پایان اظهار می دارد که یکی از مولفه های ثبات اقتصادی برپایه صادرات همین مسأله است. اگر واحدهای تولیدی را به صادرات تشویق می کنید باید از آنها حمایت بکنید. الان سیستم لجستیک و حمل و نقل ما، هم در دریا و هم حمل و نقل جاده ای فرسوده است. من فکر می کنم که ما قوانین خوبی داریم ولی در حوزه اجرا، اراده و میلی برای عمل به قوانین و تحقق اهداف در بدنه برخی مدیران میانی کشور وجود ندارد.

اشتراک گذاری

کاربر گرامی اگر از محتوا موجود در این صفحه خوشتان آمده است می توانید توسط دکمه های زیر آن را با دوستان خود در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

فیسبوک
توئیتر
لینکداین
واتساپ
تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *